الفتاوى
فتاوى في موضوعات أخرى
انتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأموسوعة إسلامية مفتوحة للعالممعرفة موثوقة، أثر أبقى
بارك الله فيكم، رسالة وصلت من أمة الله عائشة عبد الفتاح، الحقيقة الرسالة طويلة والمستمعة كتبت بأسلوب طيب، وترجو أن نعرض هذه الرسالة على فضيلة الشيخ محمد، تقول في رسالتها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ: وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال: نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى بأن يغير الإنسان من خلقته، وأن الشيطان -أعوذ بالله من شره- قال: نحن سنأمر بني آدم بأن يغيروا خلق الله. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه أنه لعن النامصات والمتنمصات، والواشمات والمستوشمات، والفالجات والمتفلجات، والواصلات والمستوصلات، وفي نهاية الحديث قال عليه الصلاة والسلام: «المغيرات لخلق الله» ، وكأن علة اللعن هي تغييرهنّ لخلق الله، وأعلم أن هناك أنواعاً من التغيير محمودة ومحثوث عليها، وهي التي من الفطرة، وأذكر منها الختان، وقص الشارب، وحلق العانة، ونتف الإبط، وقص الأظفار، وأنه رخص لنا في تركها أربعين يوماً، وهناك تغييرات منصوص على كراهيتها بدليل اللعن عليها، وهناك تغييرات منصوص على استحبابها والحث عليها، إذ هي من الفطرة، بقيت أمور اشتبهت علي أمرها، وأقصد إزالة الشعر الزائد في الذراعين والرجلين، فترى هل تعتبر إزالته من التغيير بعامة في خلق الله، وبالتالي ينبغي عدم إزالته، أو مثلاً نعتبره من الأمور المتشابهات لا يظهر تحريمها ولا إباحتها، وبالتالي لا نزيله أيضاً استبراء لديننا، أم نعتبر أنها من الأمور التي سكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون لنا عافية ورخصة فنزيله، أم يوجد نص آخر لم أعثر عليه يصرح بالنهي أو الإباحة، ولماذا لا نعتبر هذا الأمر من المشتبهات، لا نعتبره من الأمور المسكوت عليها، وقد سمعت رأياً أنه يمكن إزالة ذلك الشعر بالقص أو الحلق حتى لا نقع في التغيير بالنتف، لكنني أريد معرفة ذلك بالدليل؟
الشيخ: هذا السؤال في الحقيقة يتضمن الجواب، بأن أحداً لو أراد أن يجيب بأكثر من هذه الاحتمالات التي ذكرتها السائلة لم يستطع، فما يظهر في تغيير الخلق منه، ما هو مأمور به، كسنن الفطرة، ومنها ما هو منهي عنه، كالنمص، وتفليج الأسنان، والوشم، وما أشبهه، ومنها ما هو مسكوت عنه، كشعر الساقين، والذراعين، والكفين، والقدمين، وما أشبه ذلك، هذا المسكوت عنه، فيه هذه الاحتمالات التي ذكرتها هذه السائلة، أن نقول: إنه لا يزال لأن إزالته تغيير لخلق الله، والأصل في التغيير التحريم، لأنه من أوامر الشيطان، فالواجب الكف عنه، وتركه، أو نقول: إن هذا مما سكت الشارع عنه، لأن الشارع لما نص على أشياء ممنوعة وأشياء مأمور بإزالتها، وسكت عن هذا، دل على أنه لا بأس به، لأنه لو كان من قسم الممنوع لنبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى بلفظ عام يدخل فيه الكل، ولو كان من المأمور به لنص عليه أيضاً، فيكون معفواً عنه لقرينة ذكر القسم الممنوع، فإن ذكر القسم الممنوع يقتضي أن ما سواه إما مأمور به، وإما معفو عنه، ولا ريب أن الاحتياط تركه، وعدم التعرض له إلا إذا كثر بحيث يشوه خلقة المرأة، حتى يجعل يدها كيد الرجل، أو كرجل الرجل، أو يجعل رجلها كرجل الرجل، وما أشبه ذلك مما قد تعافه نفس الزوج، ففي هذه الحال لا ريب في أن إزالته جائزة، وسواء أزيل بالقص، أم بالادهان بما يزيل الشعور، أو غير ذلك، هذا هو حكم المسألة فيما أراه، والعلم عند الله سبحانه وتعالى.
السلسلة: فتاوى نور على الدرب
الفتاوىانتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأ