منهج التحقق وحدوده
نبين هنا طريقة نسبة المحتوى إلى مصادره، والفرق بين الأصل والترجمة والملخص، وما تثبته فحوص النقل وما يحتاج إلى مراجعة علمية مستقلة. وجود المادة في الموقع أو نجاح فحص تقني لا يعني اكتمال مراجعتها علميًا.
المصدر والنقل
مرجع المادة هو الكتاب أو الجهة المسماة معها، مع رقم الصفحة أو بيانات الحديث والفتوى حين تتوفر. يحافظ عرض المادة على الفرق بين النص الأصلي والحواشي والتعليقات التحريرية؛ صفحة المصادر دليل عام ولا تستبدل توثيق المادة نفسها.
ما تثبته المراجعة وما لا تثبته
فحص ترتيب الصفحات أو مطابقة الاقتباس أو نجاح الاختبار التقني لا يثبت مراجعة علمية مستقلة لكل مادة. لا يُفترض وجود مراجع متخصص أو اعتماد رسمي لمجرد ظهور المحتوى في الموقع. إشعار التحقق في المادة، إن وجد، يحدد نطاقه.
الترجمات والملخصات
ترجمة معاني القرآن غير النص القرآني وغير التفسير. الترجمات والملخصات التحريرية لا تُعامل كنص حرفي من المصدر، وقد تختصر بعض عباراته؛ يرجع إلى الأصل العربي وبيانات الطبعة عند تدقيق الألفاظ والسياق. قد تختلف تغطية الأقسام بين العربية والإنجليزية.
المفقود والتواريخ
تُحفظ تنبيهات الصفحات أو النصوص غير المتاحة، ولا يُستكمل المفقود من الذاكرة. لا يُعرض تاريخ مراجعة للمادة ما لم يكن موثقًا؛ تاريخ النشر أو تحديث البرنامج ليس بالضرورة تاريخ مراجعة النص علميًا.
المساعدة التحريرية وحدودها
أدوات البحث والتلخيص والترجمة، ومنها أدوات الذكاء الاصطناعي، ليست مصدرًا مستقلًا لإثبات حديث أو إنشاء فتوى أو حكم شرعي. صحة النسبة ودقة النص تُراجعان بالرجوع إلى المصدر، ولا يكفي أسلوب العرض أو وجود رابط لإثباتهما.
الفتاوى والخدمات المتغيرة
الفتوى العامة لا تغني عن سؤال أهل العلم عن الحالة الشخصية. نتائج مواقيت الصلاة والتقويم والقبلة والحسابات تعتمد على الإعدادات؛ تُراجع مع الجهات المحلية المختصة. محتوى الحج التعليمي لا يثبت أنظمة السفر والتصاريح والمواعيد الحالية.
الحقوق والمصادر
حقوق النصوص والترجمات لأصحابها. ذكر المصدر لا يعني إتاحة المادة برخصة مفتوحة؛ تُراعى شروط صاحب الحقوق عند إعادة الاستخدام.
مصادرنا