الفتاوى
فتاوى في موضوعات أخرى
انتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأموسوعة إسلامية مفتوحة للعالممعرفة موثوقة، أثر أبقى
هذه رسالة وصلت من مستمع للبرنامج محمد احمد أشروعيه من ليبيا مصراته، الحقيقة محمد كتب للبرنامج بخط جميل وواضح يقول في سؤاله الاول: فضيلة الشيخ هل هناك حدٌ شرعي يحدد الأرباح التجارية فيضعها في الخمس أو غيره، فإنني سمعت أن من الناس من يحددها بالخمس ويستدل على ذلك بأن عملية البيع تكون مبنية على التراضي واختاروا الخمس ليرضي للجميع، نرجو التوضيح والتفصيل مأجورين؟
الشيخ: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمدٍ خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. الربح الذي يكتسبه البائع ليس محدداً شرعاً لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في اجتماع أهل العلم، ولا علمنا أن أحداً حدده، غاية ما في ذلك أن بعضاً من أهل العلم لما ذكروا خيار الغبن قالوا: إن مثله أن يغبن بعشرين في المائة أي بالخمس ولكن مع هذا ففي النفس منه شىء، فإن التحديد بالخمس ليس عليه دليلٌ أيضاً، فعلى كل حال نقول: إنه لا حد للربح لعموم قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾، وعموم قوله تعالى: ﴿إلا أن تكون تجارةً عن تراضٍ منكم﴾، فمتى رضي المشتري بالثمن واشترى به فهو جائز ولو كان ربح البائع فيه كثيراً، اللهم إلا أن يكون المشتري ممن لا يعرفون الأسعار فهؤلاء فهو غريرٌ بالقيم والأثمان فلا يجوز للبائع أن يخدعه ويبيع عليه بأكثر من ثمن السوق، كما يفعله بعض الناس الذي لا يخافون الله ولا يرحمون الخلق إذا اشترى منهم الصغير والمرأة والجاهل بالأسعار باعوا عليه بأثمان باهظة، وإذا اشترى منهم من يعرف الأسعار وهو عالمٌ يعرف كيف يشتري باعوا عليه بثمن أقل بكثير، إذن نقول في الجواب: إن الربح غير محدد شرعاً فيجوز للبائع أن يربح ما شاء لعموم الآيتين الكريمتين: ﴿وأحل الله البيع﴾، و ﴿إلا أن تكون تجارةٌ عن تراضٍ منكم﴾ ؛ ولأن الزيادة والنقص خاضعان للعرض والطلب، قد يكون الطلب شديداً على هذه السلعة فترتفع أقيامها، وقد يكون ضعيفاً فتنخفض، ومن المعلوم أنه قد يشتري الإنسان الشيء بمائة ثم الأسعار فجأة فيبيعها في اليوم الثاني أو بعد مدةٍ طويلة بمائتين أو بثلاثمائة أو أكثر. نعم. من احتكر شيئاً معيناً من المال وصار لا يبيعه إلا بما يشتهي فإن لولي الأمر أن يتدخل في أمره وأن يجبره على بيعه بما لا يضره ولا يضر الناس، سواءٌ كان هذا المحتكر واحدٌ من الناس أو جماعةٌ لا يتعامل بهذا الشيء إلا هم فيحتكرونه، فإن الواجب على ولي الأمر في مثل هذه الحال أن يجبرهم على البيع بربحٍ لا يضرهم ولا يضر غيرهم، أما إذا كنت المسألة مطلقة والشيء موجودٌ في كل مكان لا يحتكره أحد فإنه لا بأس أن يأخذ ما شاء من الربح، إلا إذا كان يربح على إنسانٍ جاهل غرير لا يعرف فهذا حرامٌ عليه أن يربح عليه أكثر مما يربح الناس في هذه السلعة.
السلسلة: فتاوى نور على الدرب
الفتاوىانتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأ