بعض الموظفين يستغلُّون سلطتهم الوظيفية باستخدام الأفراد العسكريين أو الموظفين في إداراتهم لقضاء شؤونهم الخاصَّة المنزلية، وإنهاء مُعاملتهم الخاصَّة لدى الدوائر الحكومية، فما رأي سماحتكم؟
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد صبري، أخونا له قضية يقول فيها: إنني أعمل مع أحد التجار، وهذا التاجر يعطيني المصروف يوميًا للمواصلات، وللأكل والشرب، لكنني لا أصرف ذلك المبلغ كله في الأكل والشرب، وإنما أصرف بعضه، والباقي أوفر منه، لكني أوفر على الوقت بحيث أستهلك وقتًا أطول.. أو فيما لو صرفت المبلغ كاملًا، وجهوني جزاكم الله خيرًا، هل ما أنا عليه صحيح، أو لا بد من اتباع ما طلب ذلكم التاجر؟ جزاكم الله خيرًا.
وآخر يسأل فيقول: أفيدكم أنني موظف والجهة التي أعمل بها توافق على انتداب أفراد لمدد مختلفة، دون أن يذهب الفرد المنتدب لأداء أي مهمة، والمسؤولون يعرفون ذلك، ويعتبرون بدل الانتداب هذا تشجيع للفرد، ومكافأة، وتشجيع له على ما يقوم به من عمل، و هل هذا المبلغ الذي آخذه عن بدل الانتداب حلال أم حرام؟
رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين وضمنها عددًا من الأسئلة يسأل في أحدها ويقول: إذا تعاقد الرجل مع شركة، ثم إن هذه الشركة اشترطت عليه ألا يعمل في جهة أخرى، فأدى عمل هذه الشركة، ثم عمل، هل يكون ما كسبه من المال محرم؟ أم يكون حلالًا؟
القضية الثالثة التي يسأل عنها أبو عزام هي أنه عمل براتب عند والده، وعلم أن والده لن يعطيه ذلك الراتب، فتقاضاه بدون علم والده، من مردود المحل الذي يعمل فيه، فهل ما فعله صحيح؟ جزاكم الله خيرًا.
ما حكم استعمال الهاتف في مقرِّ العمل للمصالح الشَّخصية، مثل: أن يتصل الشخصُ ببيته، أو لقضاء مصلحةٍ تخصُّه لوحده؟ مع العلم أنَّ الرئيس أو المسؤول في العمل يسمح بذلك.
السائل الذي لم يذكر الاسم هنا يقول: بأنه شاب يعمل بمهنة محاسب يقول: كنت آخذ راتبًا، والحمد لله، ولكنه كان لا يكفيني، ومضيت ما يقارب من عامين، وخلال العامين أخذت مبلغًا على فترات بما يعادل ألفًا وسبعمائة ريال تقريبًا، وأخذت ذلك بدون علم صاحب المحل، كتزويد المبلغ في الفواتير، وأنا اعتبرت هذا المال سرقة، والآن أريد أن أخلص نفسي أمام الله -عز وجل- من هذا المال الحرام، ولكن أنا في حيرة، وإذا قلت لصاحب الشركة؛ رفضني من الشركة، وإذا علم الناس وزملائي؛ أخاف من موقفي أمامهم، علمًا بأنني في نظرهم ملتزم بشرع الله، وجهوني في ذلك، ونيتي -يا سماحة الشيخ يعلم الله- التسديد، ولكن ظروفي الآن لا تسمح، فماذا أعمل؟
وهذه رسالة من إبراهيم محمود التائب من السودان، يقول: أنا أعمل حداداً في مصلحة حكومية، وأحياناً يطلب مني بعض الإخوة الذين يعملون معنا أن أعمل له كرسياً أو سريراً، ويأخذ موافقةً من المسئول على ذلك، لكن يعطيني مبلغاً من المال إذا أنا أصلحته له، فهل يجوز لي ذلك؟
هذه رسالة وردتنا من السائل أحمد سالم العزب مشولي من أبناء باب المندب في الجمهورية العربية اليمنية، يقول في رسالته السؤال الأول: كنت مدرساً للطلاب لتحفيظ القرآن الكريم في إحدى القرى المجاورة براتب شهري، والراتب يدفع لي من قبل آباء الطلبة، وبعد فترة قصيرة تبين لي بأن هذا الراتب من مال حرام، ومع علمي بهذا استمريت في الدراسة لمدة ستة أشهر، أرجو إفادتي ما حكم هذا الراتب الذي تقاضيته في هذه المدة، وهل لي أجر في هذه الدراسة أم لا؟
أنا موظف في مؤسسة حكومية، والعمل يومي ومحدود بالعدد، وبعض الزملاء يقضون أوقاتهم بقراءة الصحف، وفي التحدث إلى بعضهم البعض؟الشيخ: أعد؟الطالب: أنا موظف في مؤسسة حكومية، والعمل يومي، ومحدود بالعدد، وبعض زملائي يقضون أوقاتهم، أو أكثر أوقاتهم بقراءة الصحف، والتحدث، سؤالي هو: هل أنا ملزم بالعمل حتى نهاية الدوام الرسمي، أو أني ملزم بالعمل بقدر نصيبي في العدد الممكن عمله لكل شخص، إذا كان عندنا خمسة، فهل علي أن أقوم بخمس العمل وكفى؟
تقول هذه الأخت السائلة من اليمن أيضاً: لي ابن موظف عند صاحب مال، وليس له راتب شهري معين؛ لأنه كلما احتاج شيء من المال أعطاه إياه، ولو قدرنا الذي عند التاجر لوجدناه حوالي مائة ألف ريال، لكنها عند صاحب المال يعتبرها جزء من ماله يتاجر بها، يعني: لا يعطي لابنها مالاً إنما ما له من حق يجعله ضمن ماله أي التاجر، وعند إخراج الزكاة قال ابني للتاجر: كم لي عندك حتى أدفع زكاة مالي، قال التاجر: أنا الذي سأزكي مالك مع مالي؟
يقول بعض الموظفين يستغلُّون سلطتهم الوظيفية باستخدام الأفراد العسكريين أو الموظفين في إداراتهم لقضاء شؤونهم الخاصَّة المنزلية، وإنهاء مُعاملتهم الخاصَّة لدى الدوائر الحكومية، فما رأي سماحتكم؟
بعض الموظفين يستغلُّون سلطتهم الوظيفية باستخدام الأفراد العسكريين أو الموظفين في إداراتهم لقضاء شؤونهم الخاصَّة المنزلية، وإنهاء مُعاملتهم الخاصَّة لدى الدوائر الحكومية، فما رأي سماحتكم؟
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد صبري، أخونا له قضية يقول فيها: إنني أعمل مع أحد التجار، وهذا التاجر يعطيني المصروف يوميًا للمواصلات، وللأكل والشرب، لكنني لا أصرف ذلك المبلغ كله في الأكل والش
وآخر يسأل فيقول: أفيدكم أنني موظف والجهة التي أعمل بها توافق على انتداب أفراد لمدد مختلفة، دون أن يذهب الفرد المنتدب لأداء أي مهمة، والمسؤولون يعرفون ذلك، ويعتبرون بدل الانتداب هذا تشجيع للفرد، ومكافأة، وتشجيع له على ما