سلمك الله، عندنا في القبيلة الأب يأخذ المهر كاملاً وهو ما يقارب مائة وثلاثون ألف ريال، ولا يعطي البنت منه شيئاً اللهم إلا الذهب ويأخذ الباقي، السؤال: إذا علم هذا الرجل أن هذا المهر ليس حلالاً له، فماذا يفعل الآن وقد مضى على الزواج سنوات كثيرة؟
هذه رسالة وردتنا من مستمع لم يذكر اسمه، يقول: هل يجوز لشخص أن يقرأ الفاتحة وبعد إكمال التعزية يقبض مالاً من صاحب التعزية؟ فهل هذا المال يعتبر حلالاً أم حراماً؟
سؤاله الآخر يقول: إن بعض هؤلاء التجار الذين يدينون إذا حل الدين على هذا الفقير قال له المطلوب: أنا أريدك أن تصبر علي شهرين أو ثلاثة أشهر. أقل، أكثر. قال له الدائن صاحب الحق: لا، أنا سوف أقلبها عليك، تجيء لي وأشتري لك مثلاً قطم هيل، وأبيعها لك، ثم تستلمها وتبيعها، وتسلمني حقي. فهل هذا جائز أم يدخل في الربا؟ أفتونا وجزاكم الله خيراً.
هذا السائل علي من الأردن يقول: هل البيع بالتقسيط جائز؛ لأن التاجر يقول: إن سعر هذه المادة مائة دينار على أن يدفع المبلغ نقداً و150 ديناراً تقسيطاً على كذا من الأشهر فما حكم ذلك مأجورين؟
سمعتك في الحرم قبل سنتين تقريباً تقول: الإنسان إذا علم بالعقد الفاسد ودخل فيه فتكون تصرفاته كتصرفات الغاصب، ثم نقل إلي أحد الأخوان أنك تفتي بغير ذلك؟
الشيخ:
ما هو؟ مثل ماذا؟
السائل:
يعني إنسان إذا دخل في عقد فاسد يعلم فساده، كأن يكون بعد نداء الجمعة الثاني، فهل تكون تصرفاته تصرفات الغاصب في الضمانة؟
رجل يبيع سيارات فأتاه شخص يريد أن يشتري منه سيارة، فقال: عندي سيارتان السيارة الثانية أفضل من السيارة الأولى، وسوف أشتريها لك وأبيعها لك كما تشاء إما نقداً أو تقسيطاً، والنقد حوالي أربعين ألف والتقسيط اثنين وستين ألف، فما حكم هذا البيع هل فيه ربا؟
هناك شخص يعمل وكيلاً لمؤسسات، ومديرها شخص آخر، وكان يعمل مع هذه المؤسسات لمدة طويلة، وخلال هذه المدة تبين أن المؤسسات أصبح رأس مالها بالملايين، ولكن تبين له فيما بعد أن المؤسسة كانت توقع صفقات مع البنوك، وحقيقة العلم أن المؤسسة عندها أموال وأرصدة بالملايين عند الدولة أكثر من الأموال التي أخذتها من البنك ولكن لم تصرف، وبمجرد أنها أخذت من البنك حتى ما سلمت تتأخر، وإذا تأخر مشروع يفرض عليها باليوم غرامات معينة كما هو متعارف عليه بالتعاقد مع الدولة، وبعدها تبين أن إحدى المؤسسات متعاملة مع البنك، وأن رواتبها، ومشاريعها تمشي على هذا؛ لأن المؤسسة الآن واقفة ليس لديها سيولة مالية للشركات الأخرى؛ كالذي يعمل في مجال المقاولات الأخرى، والكهرباء، والسباكة ...إلخ، فتبين أنها تستلف من البنك، أو توقع عقوداً مع البنك، فما حكم العمل في هذه المؤسسة؟ علماً أن الموظف هذا يعمل لدى المدير، والمدير يرأسه في جميع المؤسسات الثلاث، وجميع المؤسسات المالك لها غير المدير، وإحدى المؤسسات يملكها نفس المدير هذا.
هذا السائل طاهر حسن يقول: أنا مقيم بالمملكة ولدي أولاد في بلدي، مما يدعوني لإرسالي إليهم مصاريف إما عن طريق البنك أو عن طريق شخص يتعامل في التحويل أو تبديل العملات، ويتم ذلك عبر الاتصال التلفوني، ولم يكن هناك تقابض مع الطرف المحول، فهل علي شئ في ذلك؟ علماً بأنني قرأت حديث في منهاج المسلم ما يخص الصرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يداً بيد»
، ومن شروط صحة جواز الصرف التقابض في المجلس، وأنا يتعذر علي ذلك، فهل علي شيء؟
أيضاً يقول: إننا نرهن كثيراً من هذا النخيل، ومنذ أكثر من خمسة عشر سنة ونحن نسقيها ونلقحها، وعند الحصاد يأتي المرتهن ليأخذ الحصاد، ويستمر الوضع، وكذا حتى يستطيع الراهن أن يرجع النقود إلى المرتهن، فهل هذا هو الرهن الشرعي؟ وهل يأثم الراهن في ذلك إذا كان محتاجاً؟
هذه رسالة من السائل عثمان نوح صالح أبو جليلة من السودان، له عدة أسئلة، في سؤاله الأول يقول: أنا أعمل في مصلحة حكومية ولكن راتبي الشهري الذي أتقاضاه لا يكفيني لأنني أعول أسرة كبيرة، وأنا أُعلِّم أولاد المسلمين تحفيظ كتاب الله والأحاديث النبوية الشريفة والتوحيد، ولم أطلب من آبائهم أجراً على ذلك، لكنهم جعلوا لي خمسة عشر ريالاً عن كل تلميذ في الشهر الواحد نظراً منهم لظروفي المعيشية، فما حكم هذا المبلغ الذي أتقاضاه؟ أفيدوني أفادكم الله.
يوجد عند بعض المكتبات التجارية، إعلان يشتمل على أن من يدفع في الشهر مبلغاً معيناً من النقود، فإنه يحصل على أمرين:
الأمر الأول: يزود بالكتب الجديدة في مواد التخصص كالفقه، ونحوه.
والأمر الثاني: يعطى بطاقة تخفيض (10%) إذا أتى يشتري. فما حكم ذلك؟
رجل عنده أبناء وبنات، وقد بلغ أكبر أبنائه ثماني عشرة سنة، ويريد أن يهب ابنه هذا قطعة أرض ليتمكن من أن يقدمها للبنك العقاري وذلك كسب الوقت نظراً لأن استحقاق القسط يحتاج لوقت، وفي نية هذا الرجل أن يهب لكل ابن يبلغ هذا السن قطعة، وسيعوض الإناث عن ذلك، فما توجيهكم له -بارك الله فيكم-؟
رجل يسأل وهو يعمل في المصرف المركزي للدولة، وكما لا يخفى عليكم أن وظيفة المصرف المركزي هو صك الأموال اللازمة للدولة، تجمع أموال البنوك الربوية وتخزينها لديهم مع قيامهم بالمعاملات الربوية، فهذا الرجل يعمل في الحراسة والحماية، فما حكم وظيفته؟
أحسن الله إليكم على هذا التوجيه المبارك. هذا السائل أبو عبد الله يقول: معلم عرض على مديره أن يعطيه إجازة لمدة خمسة أيام قبل بدء الدراسة، وليس هناك عمل، وقرر المعلم أن يتنازل عن راتب هذه الأيام لفقراء الطلاب، وجوائز للمتفوقين وما أشبه ذلك، وجهونا في ضوء هذا السؤال؟
أحسن الله إليكم. من أسئلة هذا السائل يقول: بالنسبة لأخذ الأشياء التابعة للمسجد مثلاً سلم، حيث يأتي بعض الناس وعندهم أعمال في بيوتهم ويأخذون مثل هذه الأشياء من المسجد ويستخدمونها في احتياجاتهم، هل على الإمام إثمٌ إذا أعطاهم هذه الأشياء أم يحق له الرفض؟
سلمك الله، عندنا في القبيلة الأب يأخذ المهر كاملاً وهو ما يقارب مائة وثلاثون ألف ريال، ولا يعطي البنت منه شيئاً اللهم إلا الذهب ويأخذ الباقي، السؤال: إذا علم هذا الرجل أن هذا المهر ليس حلالاً له، فماذا يفعل الآن وقد مضى
هذه رسالة وردتنا من مستمع لم يذكر اسمه، يقول: هل يجوز لشخص أن يقرأ الفاتحة وبعد إكمال التعزية يقبض مالاً من صاحب التعزية؟ فهل هذا المال يعتبر حلالاً أم حراماً؟
سؤاله الآخر يقول: إن بعض هؤلاء التجار الذين يدينون إذا حل الدين على هذا الفقير قال له المطلوب: أنا أريدك أن تصبر علي شهرين أو ثلاثة أشهر. أقل، أكثر. قال له الدائن صاحب الحق: لا، أنا سوف أقلبها عليك، تجيء لي وأشتري لك مثل