يحصل من بعض التجار أنه يشتري كميةً كبيرةً، مثلًا: نحو عشرة آلاف كرتونة صابون، أو عشرة آلاف كيس أرز، وما أشبه ذلك، فتكون هذه أحيانًا مستوردةً، وأحيانا غير مستوردةٍ، فهل يُشترط في هذه الحالة قبل أن أبيعها أن أنقلها؟ وإذا نقلتها يقول: ما الفائدة حينئذٍ ما دمتُ سأبيعها؟ ما الفائدة؟
يقول: أودعت فلوسي في أحد البنوك منذ فترة طويلة، وعندما سحبت المبلغ قالوا لي: هذا لك أرباح حوالي خمسين ألف ريال، وأنا علمت أن هذا ربا، ولا يجوز لي، والآن أسأل عندنا بقريتنا حفيرة، أي جابية، وهي مورد لهذه القرية، يشربون منها، فهل يصح لي أن أضع هذا المبلغ فيها، نريد توسعتها وإدرار الماء، وكثرة الاستفادة؟
ننتقل إلى رسالة بعث بها السائل (ع. ع. ع) من جمهورية مصر العربية يقول: ما حكم الشرع فيمن يبيع الهلل التسعة بعشرة من الريالات، ويعطي بالريال العاشر عصيرًا، أو أي شيء بريال فما حكم ذلك مأجورين؟
بعض الناس يضعون أموالهم في البنوك خارج المملكة، وحيث إن هذه البنوك تعطي فوائد في كل الأحوال، فيرى بعض الناس أن أخذ هذه الفوائد، والتصدق بها للدول الإسلامية الفقيرة، كبناء مساجد، وبناء المستشفيات، والصدقة، بدلًا من تركها لهذه البنوك التي تقدمها لدول غير إسلامية، فما حكم ذلك؟
هذا السائل مقيم في جدة، يقول: لو حدث أن رجلًا كان يتعامل في الربا من بيع وشراء، ثم مات، وترك مبلغًا من المال من عمله في الربا، هل الأولاد يرثون، أو يتصدقون بهذا المال؟
أخيراً يقول: ما الحكم إذا استدان شخص مالاً لمدة سنة أو سنتين ثم حل الدفع ولم يستطع، فقال لصاحب المال: قيدها علي بنفس الاتفاق السابق لمدة سنة أو سنتين قادمتين؟
شخص يقول: لدي محل تجاري، وأضع فيه جوائز للزبائن، ولكني أشتري هذه الجوائز قبل وضع الدعاية، أي لا أشتري هذه الجوائز من مال الزبائن، فهل يصح عملي هذا أم لا؟
تجار الجملة يبيعون الذهب بالدين، ويسدد بأقساط، فمثلًا يشتري بائع الذهب المفرق بمائة ألف، أو أقل، أو أكثر، ويسددها أقساطًا، فهل في هذا إثم.. ذهب بذهب بفارق الصنعة؟
أخونا محمد التونسي يسأل سماحة الشيخ ويقول: شيخنا الجليل ابن باز نتوجه إليكم بالأسئلة التالية رجاء أن تفيدونا بخصوصها ولكم من الله الأجر والثواب العظيم، الموظفون في تونس يتسلمون رواتبهم عن طريق الحسابات الجارية بالبريد أو البنك بصورة إجبارية، فلا تدفع الرواتب إلا بهذه الصورة تسهيلاً لعملية الدفع ونتيجة لهذا يسلم البنك أو البريد لصاحب كل حساب مبلغاً زائداً في نهاية كل سنة يزيد أو ينقص حسب كمية ومدة بقاء المبلغ في الحساب الجاري، فهل يصح الأخذ لهذا المبلغ الزائد أم يعتبر رباً ومالاً حراماً، وما وجه حرمته إن كان كذلك، وكيف يتخلص منه؟
يحصل من بعض التجار أنه يشتري كميةً كبيرةً، مثلًا: نحو عشرة آلاف كرتونة صابون، أو عشرة آلاف كيس أرز، وما أشبه ذلك، فتكون هذه أحيانًا مستوردةً، وأحيانا غير مستوردةٍ، فهل يُشترط في هذه الحالة قبل أن أبيعها أن أنقلها؟ وإذا ن
يقول: أودعت فلوسي في أحد البنوك منذ فترة طويلة، وعندما سحبت المبلغ قالوا لي: هذا لك أرباح حوالي خمسين ألف ريال، وأنا علمت أن هذا ربا، ولا يجوز لي، والآن أسأل عندنا بقريتنا حفيرة، أي جابية، وهي مورد لهذه القرية، يشربون من