أعمل في إحدى المكتبات التابعة لإحدى الجامعات، وبعض المطبوعات يكون لها سعرين، سعر للأشخاص والأفراد العاديين، وسعر للمؤسسات والحكومات هل يصح أن نشتري المطبوعات بالسعر الخاص للأشخاص؛ لأنه يكون أقل بكثير من أسعار المكتبات؟
بعض الموظفين تنتهي أعمالهم مثل المدرسين، فيسمح لهم المدير المباشر إذا خرجت النتائج بعدم الإتيان إلى المدرسة، هل يحق لهم، علماً بأن الدوام المقرر قد بقي عليه يومان أو ثلاثة؟
إذا كان هناك شخص -مثلاً- يدين سيارات، يذهب هو والشخص الذي يريد سيارة فيحدد نوعها الشخص الذي يريد أن يتدين، فإذا أرادها الشخص الذي سوف يشتريها مثلاً يشغلها ويحركها عن مكانها وينظر فيها ومن ثم يشتريها ويبيعها من الشخص الذي يريدها بثمن زائد عن سعرها في الوكالة، هل يجوز هذا العمل؟
بعض البنوك لها بطاقة (الفيزا) تأخذ مبلغاً وتسدده بعد خمسين يوماً أو خمسة وأربعين يوماً نفس المبلغ، ما يأخذون عليه فوائد فما حكم ذلك؟
الشيخ:
وإذا مضت المدة، ولم تسلم؟
السائل:
لا أعلم يا شيخ.
تقوم بعض شركات الأدوية، بتقديم عينات من الأدوية، والأقلام، والمذكرات، والكتب التي تحمل دعاية لشركة الأدوية، فتقوم بتقديم هذه العينات، وهذه الأدوية إلى الأطباء، والصيادلة، فهل يجوز قبولها أم لا؟
بعض المحلات التجارية تعلن عمولة أو نسبة أو هدية -مثلاً- لمن يشتري منهم كمية من البضاعة، فبعض العمال وهو يعمل دهاناً، فيقول: هو عندما يتفق مع صاحب العمارة ويذهب إلى هذا المكان المتجر يعطى هذه العمولة، فيسأل: هل له أن يأخذ هذه العمولة، أم يتفق مع صاحب العمارة ويكون بينهما؟
الوعد بالشراء هل هو ملزم، مثال البنك الأهلي عنده إدارة تسمى خدمات المصرفية الإسلامية، يقومون بالتقسيط على من يرغب، تطلب أي سلعة من عندهم فيطلبون من المتقدم تسعيرة يأتي بها، على سبيل المثال سيارة يقال لمن يريد شراءها: ائتِ بتسعيرة من المعرض، فيأتي بالتسعيرة فيقوم البنك بشراء هذه السيارة ثم يعقدون معه عقداً بعد أن تتحدد النسبة، لو أن الشخص غير رأيه عن هذا الشراء، هم الآن يبيعون السيارة للبنك وإذا كان فيها خسارة يتحملها من باب الوعد بالشراء، هل هذا جائز؟
هناك نظام في الحرس الوطني من قبل الدولة حفظها الله، بأن الوظيفة تكون للرجل، فبعد أن يتقاعد أو يموت أجاز له النظام أن يجعل مكانه أحد أبنائه أو أقاربه، لكن إذا لم يكن لهذا الرجل أحد فقد يعرض عليه مبلغ من المال ليتنازل عن هذه الوظيفة، فما رأي فضيلتك في هذا الشيء؟
ذكرت جواباً لأحد الإخوة السائلين قبل قليل: أن موظف الدولة لا يجوز أن يتاجر في إحدى التجارات، فهل يجوز لموظف الدولة، أن يفتح محلاً باسم زوجته، أو باسم أحد إخوانه وهو له؟
أحسن الله إليكم الشيخ محمد، هل في تناول المدرسين للإفطار في الفسحة الأولى جماعياً في المدرسة حرج، حيث يكون عدد من المدرسين يراقب التلاميذ في تلك الفترة؟
انتشرت هذه الأيام آلات الصرف الآلي التي توفرها البنوك لعملائها؛ لتسهيل عمليات السحب النقدي، كما أن هذه الخدمة بدأت تنتشر في المحلات التجارية ومحلات الذهب، فهل يجوز الشراء بهذه الطريقة؟
الشيخ:
كيف يعني؟
السائل:
يعني: محلات الذهب الظاهر أنها مقايضة، وليس فيها استلام نقداً بنقد؟
الشيخ:
أما الذهب فلا بد من الاستلام، لكن أريد أن أعرف هذا الصرف؟
السائل:
يعطى العميل بطاقة، ويدخلها في الآلة، ويطلب نقداً؛ علماً بأن المشتري لا يدفع نقداً، وإنما يدخل بطاقته في الجهاز، ويحول المبلغ الذي اشترى به على حساب صاحب المحل دون أن يكون هناك تقابض؟
ظهر مؤخراً تأمينات تسمى التأمينات الاجتماعية الإسلامية، وصورتها أن تقوم شركة بجمع تأمينات من عند الشركات، فإذا قدرنا أنهم جمعوا مثلاً مليون ريال في آخر السنة، تأخذ الشركة أتعابها، وتسدد خسائر بعض الشركات، وتوزع المال على الشركات التي تأخذ المال منها، فما حكم هذه التأمينات؟
هناك شخص يعمل وكيلاً لمؤسسات، ومديرها شخص آخر، وكان يعمل مع هذه المؤسسات لمدة طويلة، وخلال هذه المدة تبين أن المؤسسات أصبح رأس مالها بالملايين، ولكن تبين له فيما بعد أن المؤسسة كانت توقع صفقات مع البنوك، وحقيقة العلم أن المؤسسة عندها أموال وأرصدة بالملايين عند الدولة أكثر من الأموال التي أخذتها من البنك ولكن لم تصرف، وبمجرد أنها أخذت من البنك حتى ما سلمت تتأخر، وإذا تأخر مشروع يفرض عليها باليوم غرامات معينة كما هو متعارف عليه بالتعاقد مع الدولة، وبعدها تبين أن إحدى المؤسسات متعاملة مع البنك، وأن رواتبها، ومشاريعها تمشي على هذا؛ لأن المؤسسة الآن واقفة ليس لديها سيولة مالية للشركات الأخرى؛ كالذي يعمل في مجال المقاولات الأخرى، والكهرباء، والسباكة ...إلخ، فتبين أنها تستلف من البنك، أو توقع عقوداً مع البنك، فما حكم العمل في هذه المؤسسة؟ علماً أن الموظف هذا يعمل لدى المدير، والمدير يرأسه في جميع المؤسسات الثلاث، وجميع المؤسسات المالك لها غير المدير، وإحدى المؤسسات يملكها نفس المدير هذا.
هناك شركة أعمل فيها تدفع لنا شيكاً في آخر السنة الميلادية بقيمة مائة وثلاثة وسبعين ريالاً مقابل السلامة -أي: الحوادث المرورية- وهذا الشيك لا يشترى به إلا من شركة واحدة وهي شركة سابكو أي: لا تصرفه؟
الشيخ:
كم قيمته؟
السائل:
قيمته مائة وثلاثة وسبعون ريالاً.
الشيخ:
مائة وثلاثة وسبعون ريالاً فقط؟
السائل:
إي نعم.
الشيخ:
فقط!
السائل:
فقط هذا مقابل السلامة.
الشيخ:
يعني مائة ألف ريال؟
السائل:
لا، مائة وثلاثة وسبعون ريالاً.
الشيخ:
فقط!
السائل:
إي نعم.
السائل:
هذا الشيك يا شيخ.
الشيخ:
مقابل ماذا السلامة؟
السائل:
يعني من الحوادث ومن المخالفات المرورية ولا تُسحب فيه فلوس، ولكن مشتروات من شركة سابكو، فالسؤال: هل يجوز بيع هذا الشيك بسعر أقل عن مائة وعشرين وهل يعتبر سلعة أم فلوساً؟
هذا السائل طاهر حسن يقول: أنا مقيم بالمملكة ولدي أولاد في بلدي، مما يدعوني لإرسالي إليهم مصاريف إما عن طريق البنك أو عن طريق شخص يتعامل في التحويل أو تبديل العملات، ويتم ذلك عبر الاتصال التلفوني، ولم يكن هناك تقابض مع الطرف المحول، فهل علي شئ في ذلك؟ علماً بأنني قرأت حديث في منهاج المسلم ما يخص الصرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يداً بيد»
، ومن شروط صحة جواز الصرف التقابض في المجلس، وأنا يتعذر علي ذلك، فهل علي شيء؟
يوجد عند بعض المكتبات التجارية، إعلان يشتمل على أن من يدفع في الشهر مبلغاً معيناً من النقود، فإنه يحصل على أمرين:
الأمر الأول: يزود بالكتب الجديدة في مواد التخصص كالفقه، ونحوه.
والأمر الثاني: يعطى بطاقة تخفيض (10%) إذا أتى يشتري. فما حكم ذلك؟
رجل يسأل وهو يعمل في المصرف المركزي للدولة، وكما لا يخفى عليكم أن وظيفة المصرف المركزي هو صك الأموال اللازمة للدولة، تجمع أموال البنوك الربوية وتخزينها لديهم مع قيامهم بالمعاملات الربوية، فهذا الرجل يعمل في الحراسة والحماية، فما حكم وظيفته؟
أعمل في إحدى المكتبات التابعة لإحدى الجامعات، وبعض المطبوعات يكون لها سعرين، سعر للأشخاص والأفراد العاديين، وسعر للمؤسسات والحكومات هل يصح أن نشتري المطبوعات بالسعر الخاص للأشخاص؛ لأنه يكون أقل بكثير من أسعار المكتبات؟
بعض الموظفين تنتهي أعمالهم مثل المدرسين، فيسمح لهم المدير المباشر إذا خرجت النتائج بعدم الإتيان إلى المدرسة، هل يحق لهم، علماً بأن الدوام المقرر قد بقي عليه يومان أو ثلاثة؟
إذا كان هناك شخص -مثلاً- يدين سيارات، يذهب هو والشخص الذي يريد سيارة فيحدد نوعها الشخص الذي يريد أن يتدين، فإذا أرادها الشخص الذي سوف يشتريها مثلاً يشغلها ويحركها عن مكانها وينظر فيها ومن ثم يشتريها ويبيعها من الشخص الذي