شركة تعمل في بناء الشقق، وتبيعها بالقسط وبالنقد، يسأل: إذا اشترى رجل شقة من هذه الشقق بالقسط بالنسبة القسط لمدة عشر سنوات، ودفع ثلاثة أقساط وأراد أن يدفع باقي الأقساط جملة واحدة فهل له الحق في نسبة خصم؟
هناك طريقة الآن انتشرت بالنسبة للبيع في المعاملات: حيث يدفع نصف قيمة السيارة مثلاً ثم يدفع قيمة .
الشيخ:
يعني: التأجيل منتهي بالتمليك؟
السائل:
لا.
الشيخ:
غيره؟
السائل:
نعم. وهو شبيه به؛ يعني: يدفع نصف قيمة السيارة، وبعد عامين يدفع النصف الباقي، ولكن في كل شهر يدفع مبلغاً بسيطاً يسمى الخدمات الإدارية أو مثل هذا الشيء، فما الحكم؟
هناك بعض الشباب أرادوا القيام بمشروع خيري، فجمعوا تبرعات وبعدما جمعوا التبرعات رأوا أن هذه التبرعات لا تنتهي، فقالوا: نقتطع جزءاً من هذه التبرعات ننفقه فيما جمعناه له، وجزءاً ندخره، حتى يتكون رأس مال نقيم به مشروعاً، ودخل هذا المشروع في نفس الهدف الذي جمع له المال الأصل، فهل ادخارهم لهذا المال بدون الإذن جائز شرعاً، مع أن عمل المشروع ربما يحتمل الخسارة، وربما يحتمل الربح؟
بعض الشركات تبيع بعض أدواتها بدون تسعير بل تعلن وتضع مدة معينة ثلاثة أيام أو أربعة أيام وأي شخص يريد أن يشتري يأتي بسعر وهو يأخذ بالسعر الذي تريده، فهل هذا البيع صحيح؟
الشيخ:
كيف؟ يعني: مثلاً تعلن بأنه في خلال ثلاثة أيام من أراد أن يشتري منا سلعة فثمنها إليه بأي ثمن.
السائل:
نعم. أي تاجر يسعر بسعره وهم يجمعون الأوراق ثم ينظرون إلى هذه الأوراق وعلى السعر الذي يريدونه يبيعونه لهذا، يعني: أي تاجر يضع سعراً لبيع هذه السيارات.
الشيخ:
هل هذه شركة ...
السائل:
شركة تريد تبيع سيارات قديمة مستعملة تعلن أن لها سيارات للبيع، ولكن أي إنسان يريد أن يشتريها يضع لها سعراً ويأتي بالسعر بأوراق في وقت معين يقول: هذا المدة تنتهي ثلاثة أيام أو أربعة أيام؟
الشيخ:
طيب السيارات تختلف كيف يكون سعرها؟
السائل:
يأتون وينظرون أي واحدة من هذه السيارات ويكتب عليها رقمه ..
الشيخ:
هذا الزبون يأتي للسيارة المعينة هذه، ويقول: أشتريها بعشرة آلاف ..
السائل:
والآخر أيضاً يأتي ويصنع كما صنع الأول، ثم يجمعونها عندهم في مكتب معين، وأي واحد يأتي بورقته وبعنوانه وبالسعر الذي يريد هو أن يشتري، فآخر نتيجة أنهم يفرزون الأوراق والأسعار ثم يبيعون لمن كتب السعر الأعلى.
الشيخ:
لكنه يعرف السيارة التي يريدها؟ يعني: يريد السيارة الفلانية رقم كذا وكل شيء، وإذا هي بعشرة آلاف مثلاً، وإذا جاء آخر ووقع نظره عليها؟
السائل:
هذا أيضاً يسعر.
الشيخ:
وقال: أنا أعطي عشرة آلاف.
السائل:
هو لا يتكلم معهم.
الشيخ:
هل يقبل الثاني وإلا الأول هو ..
السائل:
لا. هم يأخذون السعر الأكثر.
هناك سائل يسأل عن شركة تسمى الشركة الدوائية، هذه الشركة قائمة، وتعمل، ولها أسهم، ولكن تريد توسيع رأس المال؛ فطرحت أسهماً جديدة للاستهام فيها، يقول: بأنه أول بداية الشركة أعطت أرباحاً قبل أن تعمل، قبل أن تباشر العمل أعطت أرباحاً للناس، وهذا يشك أن تكون هذه الأرباح أرباحاً ربوية، كانت تحصلها عن طريق وضع الأموال في البنوك، فهذا السائل يقول: ما حكم الاستهام الآن فيها؟ وما واجبنا نحو هذه الشركة؟
تبعاً للسؤال الأول حول السباق، إذا كان كل من المتسابقَين يقول: أنا مني مائة ريال، فإذا سبقت أنت تأخذ مائتي مع مائتك، وإذا سبقتُك أنا آخذ كذلك، فهذا يكون غارماً سالماً، أو غانماً سالماً، أي: ستذهب منه مائة إذا سُبِق، أو يأخذ مائة إذا سَبَق؟
شخص له حق الاقتراض من بنك التنمية الحكومي، ولكن قد يتأخر ذلك القرض، فيذهب إلى البنك، ويأخذ مبلغاً أقل من قيمة القرض، ويحيل البنك على الحكومة، ليأخذ القرض كاملاً، ثم هو يسدد هذا المبلغ كاملاً للحكومة، فما حكم ذلك؟
إنسان مريض والشركة عندهم تأمين صحي، فهل له أن يدخل المستشفى بهذا التأمين حيث أنهم يخصمون من راتبه مبلغاً شهرياً سواءً مرض أو ما مرض، والشركة تدفع لشركة التأمين؟
سؤالي هو: سؤال لي ولبعض الزملاء في العمل، وهو متعلق بالعمل، نحن دكاترة في الجامعة ندرس مادة الإدارة والتسويق وخلافها، وطُلِب منا التعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي، والمؤسسة يتبعها معهد اسمه (المعهد المصرفي) يدرس في هذا المعهد طلاب أو موظفون؛ موظفو البنوك التجارية، يقوم بتمويل المعهد: المؤسسة مع المعهد، بالإضافة أن هناك رسوم للدراسة تقدم للموظفين يدفعها البنك عنهم، طُلِب منا في الجامعة التعاون مع المعهد، هذا للتدريس. فسؤالنا هو: عن حكم التدريس في مثل هذا المعهد؟ مع العلم أن التدريس هذا طبعاً لا يتعلق بالنواحي المالية أو الربوية، وإنما يتعلق بالنواحي الإدارية. ويدور السؤال حول الرسوم التي تدفع من البنوك أيضاً، تشترك فيها المؤسسة -مؤسسة النقد العربي السعودي- بالإضافة إلى الرسوم التي يأخذونها من البنوك. فسؤالنا هو: عن وظيفتنا نحن في مثل هذا المعهد، كتعاون معهم في التدريس! وجزاكم الله خيراً.
مؤسسة تجارية يقصدها الناس بقصد التداين لشراء بعض السلع، فيقصدها المشتري فيخبرهم مثلاً بأنه يريد أن يشتري سيارة، فيجمعون له ثمن السيارة ويقسطون عليه الباقي بالزيادة المعروفة، فيقوم هذا المشتري الأول ببيعها لمشترٍ آخر، ويلجأ الثاني إلى نفس المؤسسة ليتدين منها بقصد تسديد ثمن هذه السيارة، فيزيدون عليه الأقساط، فيكون المشتريان لسلعة واحدة وتكون العملية على ثلاثة أو أربعة أشخاص، بينما المتدين منه جهة واحدة وهي المؤسسة، فما حكم ذلك يا شيخ؟
بالنسبة لسؤال الأخ عن المغاسل يا شيخ تقول: ينتظر عشرة أيام أو خمسة عشر يوماً لكن بعض الملابس يمضي عليها أربعة أشهر وخمسة وستة، هل لصاحب المغسلة البيع أو الاستعمال؟
شركة تعمل في بناء الشقق، وتبيعها بالقسط وبالنقد، يسأل: إذا اشترى رجل شقة من هذه الشقق بالقسط بالنسبة القسط لمدة عشر سنوات، ودفع ثلاثة أقساط وأراد أن يدفع باقي الأقساط جملة واحدة فهل له الحق في نسبة خصم؟