شخص موظف لا يُسمح له بممارسة التجارة، فرأى أن يستغل اسم أمه، وهي موجودة في فتح محل خياط نسائي، وله إخوة وأخوات من هذه الأم، فأمه أعطته وكالة، من أجل استقدام العامل، وفتح المحل وربح المحل سيكون له شخصياً من دون إخوانه، وأمه سمحت له بهذا الشيء، فما رأي فضيلتكم في هذا؟
كثر في هذه الأيام استعمال بطاقة السحب الفوري والتي يتم عن طريقها سحب المبلغ المطلوب من الحساب الخاص للعميل في البنك من أي محل تجاري، وقد أشكل علينا عملية السحب مقابل شراء الذهب، فالسؤال يا فضيلة الشيخ: هل يجوز استعمالها لشراء الذهب أم أن في ذلك شبهة، علماً أن القصد من استعمالها الحد من حمل النقود في الأسواق لما تعلمون من المخاطر خصوصاً مع النساء؟
يحصل من بعض التجار أنه يشتري كميةً كبيرةً، مثلًا: نحو عشرة آلاف كرتونة صابون، أو عشرة آلاف كيس أرز، وما أشبه ذلك، فتكون هذه أحيانًا مستوردةً، وأحيانا غير مستوردةٍ، فهل يُشترط في هذه الحالة قبل أن أبيعها أن أنقلها؟ وإذا نقلتها يقول: ما الفائدة حينئذٍ ما دمتُ سأبيعها؟ ما الفائدة؟
رسالة وصلت إلينا من أحد الإخوة من السودان الشقيق وباعثها أحد الإخوة من هناك يسأل -سماحة الشيخ- ويقول: أسألكم عن حكم الاتجار في السوق السوداء، وحكم الاتجار بواسطتها. وباعث الرسالة هو الأخ: إبراهيم فقير أحمد؟
الرسالة التي لدينا الآن من المرسل هـ. ع. من اليمن الشمالي، يعمل حارساً عند صاحب عمارة، ويقول: إن صاحب العمارة في الطائف لم يعطه راتبه، ووجد لصاحب العمارة ثلاثمائة ريال، فأخذها، فهل يجوز له أخذها أم لا؟
سؤاله الثانى يقول: أنا أقرأ القرآن، وهناك بعض الناس عندنا في القرية يأتون إلي بمبلغ من المال، ويقولون: خذ هذا المبلغ واقرأ به ما تيسر من القرآن الكريم على نية أحد الأقرباء ممن مات أو به مرض لعل الله أن يشفيه، وأنا بدوري أقرأ من القرآن ما تيسر وأدعو لذلك المريض بالشفاء أو للميت بالرحمة قائلاً: اللهم إني أسألك أن تشفي فلاناً أو ترحم فلاناً، أفيدونا هل ما أخذته من مال في هذه الحالة حلال أم حرام؟ مع العلم أنني لم آخذ هذا المال إلا لأنني بحاجة إليه، وبماذا تنصحوني أن أفعل؟
شركة تعمل في بناء الشقق، وتبيعها بالقسط وبالنقد، يسأل: إذا اشترى رجل شقة من هذه الشقق بالقسط بالنسبة القسط لمدة عشر سنوات، ودفع ثلاثة أقساط وأراد أن يدفع باقي الأقساط جملة واحدة فهل له الحق في نسبة خصم؟
الأصل في المعاملات الحل والإباحة كما في القاعدة الفقهية، لكن يا شيخ، ما هي أسباب تحريم المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية، والتي يصل بها المجتهد إلى الحكم على المعاملة الفلانية على أنها محرمة شرعاً؟
ما الحكم إذا استقدمت عاملاً أو عاملين من البلاد المجاورة، أو غيرها، وهيأت له محلاً تجارياً، ووضعته فيه، وأعطيته الحرية، وقلت -مثلاً- سواء ربحتم خمسة، أو غيرها الربح لكم وأن تعطوني -مثلاً- في كل شهر مبلغاً معيناً كألف ريال؛ وذلك لأني لا أعلم كم يربحون ربما لا ينضبط؟
سؤاله الآخر يقول: هل يجوز لي أن أقضي حاجتي من مال أخي المسلم دون علمه إذا كنت متيقناً من أنه سيكون راضياً تمام الرضى لو كان موجوداً أو علم بذلك فيما بعد؟
من المستمعة (ل. ع. ف) من الباحة رسالة تقول فيها: لقد قمنا ببيع ذهبنا على البائع، ووزنه البائع أمامنا، وأخبرنا عن قيمته، علمًا بأننا لم نستلم منه شيئًا، ثم أخبرناه بأننا سوف نشتري منه ذهبًا آخر، وبالفعل اشترينا منه الذهب، وعدنا إلى مكاننا، وبعد فترة علمنا من بعض الناس أن هذا نوع من الربا، وهو ربا الفضل، وبعدها ذهبنا إلى البائع نفسه، بعد فترة، وبعنا له الذهب الجديد الذي اشتريناه منه، واستلمنا قيمته بأيدينا، وذهبنا إلى بائع آخر، واشترينا منه ذهبًا غير ذلك، و هل ما سمعناه من الناس: أن فعلنا نوع من ربا، وهو ربا الفضل؟ وهل تصرفنا صحيح؟ جزاكم الله خيرًا.
شخص موظف لا يُسمح له بممارسة التجارة، فرأى أن يستغل اسم أمه، وهي موجودة في فتح محل خياط نسائي، وله إخوة وأخوات من هذه الأم، فأمه أعطته وكالة، من أجل استقدام العامل، وفتح المحل وربح المحل سيكون له شخصياً من دون إخوانه، وأ
كثر في هذه الأيام استعمال بطاقة السحب الفوري والتي يتم عن طريقها سحب المبلغ المطلوب من الحساب الخاص للعميل في البنك من أي محل تجاري، وقد أشكل علينا عملية السحب مقابل شراء الذهب، فالسؤال يا فضيلة الشيخ: هل يجوز استعمالها
يحصل من بعض التجار أنه يشتري كميةً كبيرةً، مثلًا: نحو عشرة آلاف كرتونة صابون، أو عشرة آلاف كيس أرز، وما أشبه ذلك، فتكون هذه أحيانًا مستوردةً، وأحيانا غير مستوردةٍ، فهل يُشترط في هذه الحالة قبل أن أبيعها أن أنقلها؟ وإذا ن